hasad-alasbooa.com
أخبار اقتصادية بورصة واسواق

مجلس النواب يقر تعديلات قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الاستثمار، بهدف تيسير إجراءات الاستثمار ومنح حوافز استثمارية للشركات الراغبة في التوسع في استثماراتها، وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وتتضمن التعديلات على قانون الاستثمار إضافة فقرة أخيرة في المادة 12، لمنح حوافز للشركات القائمة التي ترغب في تنفيذ توسعات مع وضع شرط إضافة خط إنتاج جديد وعمالة جديدة للاستفادة من الحوافز. وتتضمن التعديلات أيضا إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أنه “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه”. وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر خلال حضورها للجلسة العامة بالبرلمان أمس إن الحكومة تستهدف الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع في مصادر النمو بها.

مادة جديدة لحصر الاستثمارات الأجنبية بدقة: وتشمل التعديلات على القانون إضافة مادة جديدة تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر بهدف الوصول إلى حصر دقيق لحجم تلك الاستثمارات.